الأنظمة الاقتصادية السائدة في العصر الحديث هي الرأسمالية والاشتراكية، وكانت هناك العديد من الاختلافات في كل نظام في جميع أنحاء العالم. لقد غيرت الدول الأنظمة مع تغير حكامها وثرواتها الاقتصادية. على سبيل المثال، انتقلت روسيا إلى اقتصاد قائم على السوق منذ سقوط الشيوعية في تلك المنطقة من العالم. قامت فيتنام، حيث دمر الاقتصاد بسبب حرب فيتنام، بإعادة هيكلة اقتصادها إلى اقتصاد تديره الدولة استجابة لذلك، وفي الآونة الأخيرة تحولت نحو اقتصاد السوق على النمط الاشتراكي.
وستقرر التفاصيل الخاصة ببرامج إصلاح السياسات القطرية أيا من هذين القطاعين سيتقدم على الآخر، إذا كان لأي منهما أن يتقدم.
يساعد الشركات على اتباع نظم التصنيع الحديثة التي تتم بمساعدة الحاسب الإلكتروني من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجزاء المنتج، وعمليات التحكم والرقابة، وتخطيط الاحتياجات من المواد وموارد التصنيع والتوقيت المحدد؛
ثانياً، يجب أن تركز سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بدرجة أكبر على الخدمات. وتتوسع التكنولوجيات الرقمية في إمكانية تقديم الخدمات بدرجة أكبر مما هي عليه بالنسبة لقطاعي الصناعات التحويلية والزراعة.
يصف هذا النظرية القائلة بأن المجتمعات تتجه نحو التشابه بمرور الوقت مع تطور اقتصاداتها.
أيضًا هناك خدمات مثل رعاية الأطفال، وتنظيف المنازل تتطلب القليل من المعدات أو بدون مواد خام. إن بدء مهنة في اقتصاد الخدمة يكلف أقل بكثير من فتح متجر.
الاشتراكية هي نظام اقتصادي توجد فيه ملكية حكومية (غالبًا ما يشار إليها باسم «إدارة الدولة») للسلع وإنتاجها، مع دافع لتقاسم العمل والثروة بالتساوي بين أعضاء المجتمع. في ظل الاشتراكية، يعتبر كل ما ينتجه الناس، بما في ذلك الخدمات، منتجًا اجتماعيًا.
عامل آخر يؤثر على التقارب فيما يتعلق بالبنية الاجتماعية. في وقت مبكر من تطورها، كانت اقتصادات بلدان مثل البرازيل وكوبا تعتمد على المحاصيل النقدية (البن أو قصب السكر، على سبيل المثال) التي يزرعها العمال غير المهرة في مزارع كبيرة. كانت النخبة تدير المزارع والحكومة، مع القليل من الاهتمام بتدريب وتثقيف السكان لمساعي أخرى.
مع انتقال الناس إلى المدن لملء وظائف المصانع، تغير إنتاج المصنع أيضًا. قام العمال بعملهم في خطوط التجميع وتم تدريبهم لإكمال خطوة أو خطوتين فقط في عملية التصنيع.
تعني هذه التطورات أنه يمكن تصنيع المزيد من السلع الجاهزة بكفاءة وسرعة أكبر من أي وقت مضى.
المعلومات هي واحدة من أكثر السلع اقتصاد الخدمات قيمة في العصر الحديث. أولئك الذين لديهم الوسائل لإنتاج وتخزين ونشر المعلومات هم قادة في هذا النوع من المجتمع.
لقد أدى التطور والانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى تغيير أساليب ممارسة الأنشطة الإقتصادية وأساليب حياة الأفراد، فنتج عن ذلك نوع جديد من الاقتصاد يسمى بالاقتصاد الرقمي.
صادرات السلع والخدمات (ميزان المدفوعات، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)
اكتب عنوان البريد الإلكتروني لمتابعة هذه المدونة واستلام تنبيهات التدوينات الجديدة بالبريد الإلكتروني.